أشارت التقارير الاقتصادية إلى تلقي الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ضربة كبيرة، والذي شهد انكماشاً بنسبة تقريباً 20 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، وفقاً للأرقام الرسمية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، ليتجاوز الانكماش توقعات المحللين السابقة، الذين كانوا يتوقعون انكماشًا بنحو 10 في المئة، ويعكس هذا الانخفاض الحاد التأثير الواسع للصراع المستمر وتداعيات الحرب في غزة، منذ خمسة أشهر.
نتج عن على الصراع عواقب اقتصادية عميقة، حيث يعاني قطاع التكنولوجيا بشكل خاص، وقد أثر إن استدعاء إسرائيل لـ 300،000 احتياطي للانتشار سواء في غزة أو على الحدود الشمالية مع حزب الله في لبنان على الأوضاع الاقتصادية مما زاد من تعقيد الوضع، فقد تسبب هذا الاستدعاء في إخلال بالقوى العاملة وتقليص الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وأشار محللون من شركة غولدمان ساكس إلى أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي كان بالأساس نتيجة لانخفاض في استهلاك القطاع الخاص وانخفاض كبير في الاستثمار، ولا سيما في قطاع العقارات، على الرغم من ارتفاع في استهلاك القطاع العام وتسجيل صافي إسهام إيجابي من التجارة، مميزًا بانخفاض الواردات يفوق انخفاض الصادرات، إلا أن أداء الاقتصاد العام لا يزال متواضعاً.
كشفت البيانات الرسمية إحصاءات مثيرة للقلق، بما في ذلك انخفاض سنوي قدره 26.9 في المئة في الاستهلاك الخاص وهبوط هائل بنسبة 68 في المئة في الاستثمار الثابت في الربع عن الربع السنوي، توقفت بناءات السكن السكنية، بشكل خاص، بسبب نقص العمال الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وزادت القيود المفروضة على دخول العمال الفلسطينيين إلى اسرائيل منذ السابع من أكتوبر من نقص العمالة بشكل أكبر.
قبل فرض القيود، كان أكثر من 150,000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة يتنقلون يومياً إلى إسرائيل للعمل في مختلف القطاعات، بشكل أساسي في البناء والزراعة. ووصف ليام بيتش، الاقتصادي الكبير المتخصص في الأسواق الناشئة في شركة كابيتال إكونوميكس في لندن، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بأنه أسوأ بكثير مما كان متوقعاً، مؤكداً على الأثر الكبير للصراع على اقتصاد البلاد.